|
حقوق جزا و جرم شناسی
|
* اصلاحيه مواد۳۴، ۳۵ و ۳۶ آئيننامه قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ۹/۱۱/۱۳۸۱
متن کامل لایحه حمایت از خانواده
شرح و نقدي بر طرح تشديد مجازات اخلال در امنيت رواني جامعه
با تصویب نهایی مجلس مجازات اخلالگران در امنیت روانی مجازات محارب و مفسد فی الارض خواهد بود .
تصویب مصادیق جرم سیاسی و اشکالات آن .
دفاع ِاجتماعی ِنوین
در نقطه ی مقابل ِ گراماتیکا، مارک آنسل قرار داشت که معتقد بود باید چهارچوب ِ حقوق ِ کیفری را حفظ کرد، اصل ِ قانونی بودن، حاکمیت ِ قانون و نظام ِ متناسبی از آیین ِ دادرسی محفوظ بماند و قاضی به عنوان ِ حافظ و ضامن ِ حقوق ِ افراد نقش خود را ایفا کند. بنابراین، آنسل موافق ِ اعمال ِ تدابیر ِ پیش از ارتکاب ِ جرم و صدور ِ احکام ِ قضایی ِ نا معین (بدون ِ مدت ِ مشخص) به وسیله ی قاضی نیست. مارک آنسل تنها بیان می داشت که باید برخی از فروض ِ قانونی مانند ِ اماره ی علم به قانون، طرد ِ انگیزه و نظریه ی جرم ِ محال کنار گذاشته شوند. او این اقدامات را "قضا زدایی" می نامید.
مکتب دفاع ِاجتماعی
همان طور که اشاره شد، اختلافات ِ اساسی و زیادی در میان ِ دو گرایش ِ جریان ِ موسوم به دفاع ِ اجتماعی به وجود آمد. گرایش نخست که عملاً نتوانست مخاطبین زیادی برای خود بیابد به وسیله ی فیلیپو گراماتیکا رهبری می شد. عقاید گراماتیکا را تندروانه دانسته اند. موضع ِ اساسی و کلیدی ِ او حذف ِ حقوق ِ کیفری و جایگزینی ِ آن با "حقوق ِ دفاع ِ اجتماعی" بود. پیرو ِ این عقیده، گراماتیکا بیان می داشت که مفاهیم ِ بزه، مسئولیت و کیفر می بایست کاملاً حذف گردند، همچنین او عقیده داشت که قضات نیز برای همیشه جای ِ خود را به کارشناسان و متخصصین دهند تا بدین وسیله اصلاح و بازسازی ِ اجتماعی ِ مجرمین امکان پذیر گردد. اصلی ترین مفاهیم برای گراماتیکا، ذهن گرایی و جامعه ستیزی بود. فیلیپو گراماتیکا اعتقاد داشت که " باید اولاً، جامعه ستیزی ِ مبتنی بر ذهنیات ِ شخصی ِ بزهکار را جایگزین ِ مسئولیت ِ مبتنی بر بزه و جرم نمود؛ ثانیاً، باید نشانه های جامعه ستیزی ِ شخصی ِ فرد و درجات ِ آن را به جای ِ بزه به مثابه یک عمل قرار داد؛ ثالثاً تدابیر ِ دفاع ِ اجتماعی منطبق با نیازهای هر مجرم را جایگزین ِ مجازات ِ متناسب با بزه کرد. این تدابیر می تواند قبل یا بعد از ارتکاب ِ جرم اعمال شود.
جریان فیلیپو گراماتیکا و مارک آنسل:
جریان آدولف پرینس :
شکی نیست که در آستانه ی قرن بیستم، این آدولف پرینس ِ بلژیکی بود که جنبش ِ نوین را نظام بخشید و آن را با بنیان نهادن "اتحادیه ی بین المللی ِ حقوق ِ کیفری" سازمان بخشید...
جرم شناسی ِ تحققی، نخستین اقدام برای دست بردن به ریشه ها
در قرن نوزدهم، شکست های پیاپی ِ نئوکلاسیک ها، چه در عرصه های علمی – حقوقی و چه در عرصه های اجرایی – سیاسی هم زمان شد با پیشرفت های علوم ِ گوناگون مانند ِ زیست شناسی، جامعه شناسی و فلسفه، چنین پیشرفت هایی به همراه ِ برخی نظرات نو و جدید، درکی بدیع از ماهیت ِ جرم را به دست ِ برخی از حقوق دانان داد.
مکتب نئوکلاسیک
با شکل گیری و پیروزی ِ انقلاب های فرانسه و امریکا، نظرات و اصول ِ بکاریا به طور ِ گسترده ای در قوانین ِ کیفری ِ این دو کشور و بعدها، در دیگر ممالک ِ صنعتی و متمدن ِ آن دوران مورد ِ استفاده قرار گرفت. به طور ِ مشخص، از اصول ِ بکاریا به عنوان ِ مبنا و پایه ی مجموعه قوانین ِ 1791 فرانسه استفاده شد که در آن با توسل به اصل ِ اجرای صرف ِ قانون، میزان ِ مجازات، نوع ِ مجازات و غیره کاملاً روشن گردیده و قاضی تنها وسیله و ابزاری برای ِ اجرای قانون بود. می توان این مسئله را ناشی از واکنش ِ شدید ِ دولت ِ انقلابی ِ فرانسه نسبت به گذشته ای دانست که در آن چیزی جز هرج و مرج و خودکامگی دیده نمی شد.
مکتب کلاسیک
مکتب کلاسیک را شاید بتوان اولین اعتراض علیه ماورای طبیعه بودن قوانین دانست ؛ تا قبل از این دوران همانطور که گفته شد تلقی هایی که از جرم و مجرم می شد، نه بر پایه های علمی بلکه بر اساس آموزه های ماورای طبیعه و خرافی استوار بود. مکتب کلاسیک با تکیه بر اراده آزاد و لذت گرایی عقل باورانه باعث شد که دوره ای نو در اروپا شکل گیرد که برپایه سودمندی و اخلاق استوار بود . از پیشگامان این مکتب می توان سزار بکاریا و بنتام را نام برد .
سابقه پیدایش مکاتب از دوران باستان تا قبل از مکتب کلاسیک
از زمانیکه انسانها دور هم جمع شدند معیارهایی را بنیان نهادند که هر کس خلاف این معیار عمل می کرد مجرم شناخته می شد . برای این دوران می توان کتیبه اسپانیایی رمیجیا و سلن که قدمت آن بین سالهای638 و 558 قبل از میلاد است و قوانین زالوکوس قوانینی که در یونان در قرن هفتم قبل از میلاد تنظیم گردیده و منسوب به زالوکوس است و همچنین قانون حمورابی که مربوط به 4000 سال پیش است را مثال زد .
ایرادات تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ...
تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامي اشعار ميدارد :
((درصورتيكه شخصي كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بردادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجني عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است . ))
همه جرائم دارای جنبه عمومی نمی باشند ...
در مورد محاربه و مفسد فی الارض که متأسفانه با معنای موسع خود باعث شده که افراد بی گناهی قربانی شوند برای اینجانب سئولاتی مطرح است که از جمله نواقص قانون مجازات اسلامی به شمار می آید که ما در اینجا به صورت اختصار به این مسائل می پردازیم ...
نظام قضایی آلمان
با توجه به اينكه سيستم حكومتي آلمان به صورت فدرالي است، نظام قضايي آلمان را هم بايد در پرتو آن نظام، مورد توجه قرار داد. براين اساس، محاكم آلمان را در 2 سطح فدرالي و ايالتي مي توان در نظر گرفت.
دانشگاه علوم اسلامي رضوی
دورة كارشناسي ارشد
امنيت خصوصی
استاد: ع.ح. نجفيابرندآبادی
عباس غنيزاده
سال تحصيلي 82 ـ 1381
امنيت خصوصي داراي آثار قابل توجه بر جبهه پيشگيري از جرم است. در آمريكا و كانادا، كاركنان آژانسها، واحدهاي ايمني و امنيتي و موسساتي كه به توليد، فروش يا نصب تجهيزات حفاظتي ميپردازند، از تعداد كاركنان پليس، قضات كيفري و كاركنان زندانها بيشتر است. اما عجيب آن است كه اين كنشگران پيشگيري از جرم مدتها مورد توجه ناظران و جرم شناسان نبودهاند.
نگهبانها و كارگزاران امنيت و ساير عوامل مراقبت و نظارت هر روزه نقش مهم و بيسروصدايي در مبارزه با جرايم كوچك انجام ميدهند و در فروشگاههاي بزرگ، مراكز بازرگاني، عليه سرقت از فروشگاهها از جمله، سرقتهاي ارتكابي توسط كاركنان، انواع تقلبات و ويرانگري (تخريب) مبارزه ميكنند و در بيمارستانها، منزلها و در مراكز خريد، مراقب هستند. وقتي صاحبان اين مراكز متوجه كارايي محدود پليس ملي ميشوند، به امنيت خصوصي متوسل ميشوند. بدينسان است كه در طول سده بيستم شيوه كنترل اجتماعي بديعي ظهور كرده است كه بايد خود را با اقتصاد بازار منطبق ميكرد و چون اغلب نگهبانان امنيت، حق حمل اسلحه و نگهداري (توقيف) يك مظنون را نداشته، بايد بدون توسل به وسايل قهرآميز، نتايج خوبي از كارشان كسب ميكردند. تحت تاثير رقابت، كارشناسان امنيت خدمات بسيار متنوعي را عرضه كردند و كارگزاران امنيت خصوصي چون ممنوع از سركوبي هستند. بنابراين متوسل به اشكال تجربي پيشگيري وضعي شدند. به هر حال امنيت خصوصي خوب شناخته و فهميده نشده است. ابتداء بايد ماهيت خاص آن، اهميت آن و كاركردهاي آن بررسي شود، سپس شكوفايي و توسعه آن، ارائه گردد و بالاخره به دو گرايش نويدبخش در زمينه امنيت خصوصي اشاره شود.